تناقلت الاخبار المحلية في المملكة العربية السعوديه ضمن جديد ماتم نشره في الصحف هذا الصباح , بتفعيل خاصية جديدة في انظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه , وهي خاصية تسوية المخالفات لأجل زيادة نسبة التوطين .
والتي تهدف الى توفير فرص اكثر لكل لمن يبحث عن عمل داخل المملكة ويمكل الجنسية السعودية , كما وقد وضحت وزارة العلم ان هذه الخاصية من شانها ان تسهم في إيجاد حلول للمنشآت بشكل نظامي ورسمي من قبلها .
ولقد جاء الخبر الرسمي من قبل ادارة وزارة العمل والتنمية الاجتماعيه باطلاق مبادرة تسوية المخالفات , والتجديد في المعاير الخاصه بها , حيث نوهت بدورها لخفض القيمة المحتسبه على المنشآت المتميزة الملزومه بدفع نسبة عالية من الامتثال بما يتوافق مع الشروط المحدده مسبقاً من قبل وزارة العمل , وياتي هذا في اطار دورها الجديد بالمساعده في زيادة نسبة التوطين على كافة المنشآت بالمملكة .
وضمن الاليه والاهداف التي لخصتها وزارة العمل في هذا الصدد , فقد اكدت بقيامها خلال الفتره المقبله بعقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة بحيث يتم تسوية قيمة الغرامات من أجل زيادة نسبة التوطين , واتمامها بشكل رسمي وقانوني من خلال ابرام الاتفاقيات بعقود ملزمة للطرفين لمدة محدده , وستكون لمدة 12 شهراً اي سنة كاملة .
وياتي هذا الامر بهدف المساعدة في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل , مع معرفة كيفية ايجاد الحلول البديله عن السابق , وارضاء جميع الاطراف في انظمة رعاية مصالح اصحاب المنشآت بدون الاخلال بالتزامهم بكافة أحكام النظام السابق والمستجد .
ومن الجدير ذكره ان وزارة العمل وقد سعت بتقديم مجموعة من الشروط التي تهدف الى الاستفادة من المبادرة ونلخصها لكم هنا كالاتي :-
يلزم أن يكون نطاق المنشأة أخضر فأعلى
يجب أن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور
لابد أن يكون عدد السعوديين المسجلين في المنشأة بعد تاريخ طلب التسوية
العمل على موازنة عدد السعوديين في المنشأة قبل طلب التسوية بحيث يزيد أو يساوي
يجب أن لا تكون المنشأة قد تقدمت بالاعتراض على المخالفة
لابد من التزام المنشأة بالتوظيف لمدة سنة كاملة , بأجر مناسب لتفعيل التسوية