ما هو حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة؟ وما هو حكم التخلف عنه؟ هل تبطل به الصلاة؟ إن أحكام الصلاة من الأمور التي يجب على كل مسلم أن يلتزم بها، رغبة منه في الإصرار على أن تكون الصلاة صحيحة، فهذا الوقوف المهيب بين يدي الله يحتاج للحفاظ على الضوابط التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة
إن حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة واجب، وهذه الموافقة تعد شرطًا من شروط صحة الصلاة، بالإضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ضرورة هذه الموافقة، حيث قال:
“إنَّما الإمَامُ – أوْ إنَّما جُعِلَ الإمَامُ – لِيُؤْتَمَّ به، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا لكَ الحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا”
ففي هذا الحديث إشارة واضحة على ضرورة موافقة الإمام، بالإضافة إلى هذا فإن هذه الموافقة لا تعني أن يقوم كل من المأموم والإمام بركن الصلاة في الوقت عينه، بل يجب أن يقوم المأموم به بعد أن يؤديه الإمام، فإذا ركع الإمام يركع المصلي، وإذا سجد يسجد من بعده، حتى أنه ورد في الأحكام أن المصلي عليه أن ينتظر حتى تلامس جبهة الإمام الأرض.
هل يصح أن يزيد المصلي ركعة
إن هذا الأمر فيه بعض التفاصيل، فالحكم يختلف باختلاف الحالة التي نحصرها في النقاط التالية:
- في حالة أن الإمام هو من زاد ركعة سهوًا، ولم يعلم المأموم هذا فإن صلاته صحيحة.
- حين يزيد الإمام ركعة، والمأموم علم أن هذه ركعة زائدة ففي هذه الحالة إن تبعه فإن الصلاة تكون باطلة، فيجدر بالمصلين خلف الإمام تذكيره لا اتباعه حين يخطئ أو يسهو.
- في الحالة التي يزيد فيها الإمام ركعة والمصلي لم يتبعه فيها فإن الصلاة في هذه الحالة صحيحة.
- هناك حالة يمكن للمصلي أن يزيد فيها ركعة، وهي أن يكون متأخرًا عن الصلاة.
- فيما عدا الحالات السابقة لا يمكن للمأموم أن يزيد ركعة على الإمام.
ما حكم سبق الإمام
إنه بعد أن بينا حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة وحكم التخلف عنه، يجدر بنا التطرق إلى حكم سبق الإمام، الذي يعد من الأفعال المبطلة للصلاة إن كانت مقصودة، فهو فعل محرم لا يجدر بالمصلي القيام به أبدًا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم:
“أَما يَخْشَى أحَدُكُمْ أوْ لا يَخْشَى أحَدُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ، أنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟ أوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ” هذا كناية عن العذاب الشديد والعقاب الذي يلقاه المصلي الذي يسبق الإمام.
ما حكم التخلف عن الإمام
إن في هذا الأمر حكمين، كل منهما يرتبط بحالة مختلفة، فالأولى هي في حالة أن المأموم قد تخلف عن الركعة الأولى مثلًا ولكن كان له عذر، ففي هذه الحالة يؤدي هذه الركعة بعد أن ينتهي الإمام من الصلاة، لكنه لا يسلم معه.
أمّا الحالة الثانية فهي التي فيها يتخلف المأموم عن أركان الصلاة وراء الإمام لكن هذا لا يكون له عذر، فمثلًا يكون بطيئًا ولا يواكب قيام الإمام وركوعه، في هذه الحالة لا يمكنه أن يؤدي ركعة بعد انتهاء الصلاة، حيث يعد هذا الفعل من الأعمال التي تبطل الصلاة.
أهمية صلاة الجماعة
استكمالًا لحديثنا عن حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة من الجميل أن نتطرق إلى أهمية هذه الموافقة، وما هي الفائدة التي تعود على المصلي من صلاة الجماعة.
- قد ورد عن النبي أن صلاة الرجل مع أخيه المسلم أفضل من صلاته وحده، كما أن صلاته مع رجلين أفضل من مع رجل، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا فعل يحبه الله عز وجل لذا يجدر بالمصلي الامتثال إلى ما يحبه الله ويرضاه.
- في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يمشي إلى المسجد من أجل صلاة الجماعة فإن الله يغفر له ذنبه بفضل هذا الفعل.
- في الوقت الذي يصلي فيه الناس جماعة، خاصةً صلاة الفجر والعصر فإن الملائكة تحف هذه الصلاة، ومن ثم يعرجون إلى السماء فيسألهم الله سبحانه وتعالى عن الحالة التي تركوا فيها عباده، فتقول الملائكة: تَركناهُم وهم يُصلُّون، وأتيناهم وهم يُصلُّون.
- في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يصلى العشاء في جماعة فكأنه أقام نصف الليل، وأمّا من يصلي الفجر في جماعة فهو كمن قام ليلته كلها.
- أمّا بالحديث عن درجات المصلين، فإن صلاة الجماعة أفضل بخمس وعشرين درجة، وفي روايات أخرى للحديث ذكر أنها سبع وعشرين درجة.
إن معرفة حكم موافقة المأموم للإمام في الصلاة وحكم التخلف وحكم السبق في الجماعة من الأحكام التي يجب على المسلم أن يضعها في عين الاعتبار حتى تبقى الصلاة صحيحة.